أبدى النائب العميد أنطوان بانو موقفه من دفتر الشروط الخاص بتقنية التفكّك الحراري المُدرج اليوم على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي في بيروت، فأعرب عن موافقته المبدئية المشروطة لتقنية التفكك الحراري إذا ما تمّ الأخذ بالملاحظات التالية:
الموقع: الإصرار على عدم إنشاء معمل التفكك الحراري ضمن دائرة بيروت الأولى نظراً لصغر مساحتها مقارنةً مع دائرة بيروت الثانية، ولكونها تضمّ مرفأ بيروت ومسلخ بيروت ومصبّ نهر بيروت.
التشديد على أهمية اعتماد سلسلة من المراحل لإدارة النفايات بدءاً من التخفيف، فالفرز من المصدر، وثم الفرز في المعمل، ومن ثم التدوير والمعالجة، والتسبيخ من قبل شركة عالمية بمواصفات عالية لإنتاج سماد بجودة عالية، وصولاً إلى الحرق بتقنية التفكك الحراري، مما يؤدي إلى تقليص كمية النفايات المعدّة للمعالجة. بذلك، يمكن الحديث عن إنشاء معمل للتفكك الحراري أقلّ حجماً من المعمل المزمع إنشاؤه، وبكلفة أقلّ، وبضرر بيئي أقلّ بطبيعة الحال.
ضرورة أن يحدد دفتر الشروط مسؤولية التخلّص من الرماد المتاطير بناءً لمتطلبات اتفاقية بازل والطلب من الشركات تقديم موافقة خطية رسمية تثبت موافقة دولة الاستيراد على ترحيل الرماد المتطاير الذي يُقدّر يومياً بين 15 و45 طناً إذا كانت كمية النفايات المقدّرة للمعالجة تناهز 750 طن يومياً. والسؤال هنا هو إذا كانت اتفاقية بازل تعطي موافقة تصدير النفايات لكمية محددة ولمدة زمنية محددة، فماذا عن السنوات الباقية التي تشملها فترة تشغيل العقد؟ كما أنّ معالجة رماد القاع توازي من حيث الأهمية معالجة الرماد المتطاير لاسيما وأنّ رماد القاع يشكّل ضعف كمية الرماد المتطاير.
وكذلك ضرورة تشكيل لجنة رقابة على معمل التفكك الحراري تضمّ ممثلين عن وزارات وعن المجتمع المدني والمختبرات في الجامعات وأصحاب الكفاءات والشهادات اللبنانية، وإعطائها صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها. فضلا عن أهمية وضع مختبر لقياس انبعاثات المواد السامة والانبعاثات المُسرطنة بالتعاون مع الجامعات اللبنانية.
ودعا بانو الى إلزام الأفرقاء المشغّلين أن يكونوا شركاء للشركة الموقّعة للعقد لأنّ ذلك سيشجعهم على تفعيل الرقابة والتقيد الصارم بشروط العقد تفادياً لوقوع أي خطأ تشغيلي قد يرتّب عليهم مسؤولية قانونية وجزائية.
واعتبر أنّ الأخذ بهذه الملاحظات الأساسية هي ذات أهمية بالغة وإنما تشكّل جزءاً من الملاحظات الكثيرة التي رفعها بخصوص دفتر الشروط الخاص باعتماد تقنية التفكك الحراري. وشدّد على ضرورة التقيد بها لإعادة بناء جسور الثقة المتزعزعة بين الإدارات العامة والمواطنين.
